بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم القول في الإجماع ودليل الفتوى مقدّمة اعلم أن الإجماع لغة يطلق على معنيين أحدهما العزم ومنه قوله أجمعوا أمركم أي اعزموا وثانيهما الاتفاق وهو شائع وقد اختلف القوم في تعريفه بحسب الاصطلاح فعرفه الغزالي بأنه اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله على أمر من الأمور الدّينية وعرفه الرازي بأنه اتفاق أهل الحل والعقد من أمته صلى الله عليه وآله على أمر من الأمور وعرّفه الحاجبي بأنه اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر وعرفه المحقق في المعارج بأنه اتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور الدّينية قولا كان أو فعلا ويستفاد من قوله اتفاق من يعتبر قوله إلى آخره أن اتفاق العوام وإن علم بدخول المعصوم عليه السلام فيهم ليس بإجماع ويظهر من بعض أنه إجماع عند الإمامية ولعل عبارة المحقق محمولة على الغالب وهو اختصاص تحقق الاتفاق بمن يعتبر قوله ثم إن الظاهر أن المراد ممن يعتبر قوله الموجودون دون المعدومين الَّذين يتجددون وإلا يلزم أن لا يتحقق إجماع إلى آخر الدنيا ولعلّ الوجه في العدول عن لفظ المجتهدين إلى من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية التنبيه على أن المعتبر في الإجماع عند الإمامية دخول المعصوم عليه السلام في جملة المجمعين فتأمل ويستفاد من قوله في الفتاوى الشرعية أن اتفاق من يعتبر قوله في المسائل غير الشرعية كالنّحوية والصّرفية لا يعد إجماعا بحسب الاصطلاح وذلك لأنهم كالعوام في المسائل الدّينية ويستفاد من القول المزبور أيضا أن المعتبر في الإجماع اتفاق من يعتبر قوله في جميع الفتاوى الشرعية فيخرج إجماع المتجزين على حكم اجتهدوا فيه ويستفاد من قوله على أمر من الأمور الدّينية تحقق الإجماع في أصول الدين وعدم تحققه في غيره وإن تحقق اتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشّرعية مفتاح قال في المعارج عندنا أن زمان التكليف لا يخلو من إمام معصوم عليه السلام حافظ للشرع يجب الرّجوع فيه إليه فإذا تقرّر هذا فمتى اجتمعت الأمة على قول كان ذلك الإجماع حجة ولو فرض خلو الزّمان عن ذلك الإمام لم يكن حجة فمع وجود الإمام الإجماع حجة للأمن على قوله من الخطأ والقطع على دخوله في جملة المجمعين فعلى هذا الإجماع كاشف عن قول الإمام عليه السلام لأن الإجماع حجة في نفسه من حيث هو إجماع انتهى قلت وقد صرّح بما ذكره السّيّد المرتضى رحمه الله والشيخ وابن إدريس وابن زهرة والقطب الرّاوندي والعلَّامة وابنه والسيّد عميد الدّين والشّهيدان وغيرهم وبالجملة من قال من أصحابنا بأنّ الإجماع حجّة فإنما قال باعتبار كونه كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام لا لكونه إجماعا وهذه سجيّتهم وطريقتهم في حجّيته حتى اشتهر ذلك بين المخالفين قال الشيخ وابن زهرة كما عن ابن الرّاج فإن قيل وإذا كان المرجع بكون الإجماع عندكم إلى قول المعصوم عليه السلام وليس للإجماع تأثير في ذلك كان قولكم الإجماع حجة لغوا لا فائدة فيه قيل نحن لا نبدأ بالقول إن الإجماع حجّة بل إذا سئلنا فقيل لنا ما قولكم في إجماع المسلمين قلنا هو حق وحجة من حيث كان قول المعصوم عليه السلام داخلا في إجماعهم وهذا كما قيل لنا في جماعة فيها نبيّ هل قول هذه الجماعة حق وحجة فإنه لا بدّ في الجواب لنا ولكلّ مسؤول عن ذلك من القول بأنه حجة وإن كان لا تأثير لقول من عدا النّبيّ صلى الله عليه وآله في ذلك على أن قول الإمام عليه السلام إذا جاز أن يلتبس ويشتبه إما لغيبته أو لغيرها لم يكن بدّ من الرّجوع إلى إجماع الإمامية أو علمائها ليعلم دخول قول الإمام فيه ومن القول بأنه حجة لاشتماله على قول المعصوم عليه السلام انتهى وقد تحصل مما ذكر أن الإجماع عند الإمامية هو الاتفاق الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام فلا ريب حينئذ في حجيّته وقد أشار إلى ما ذكر السّيد الأستاذ رحمه الله فقال الإجماع عندنا هو الاتفاق الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام سواء انفردت به الفرقة النّاجية أو انضم إليه غيرها من فرق المسلمين وسواء بلغ حد الضرورة من المذهب أو الدّين أو لم يبلغ ذلك مع حصول اليقين وسواء عم فقهاء عصر واحد أو اختصّ بالبعض الكاشف عن قول الحجّة من الطائفة المحقة والإجماع بهذا المعنى يلزمه الحجيّة ولا تفارقه قطعا فإن قول المعصوم عليه السلام حجة بالضرورة فكذا الكاشف عنه نعم وجود الكاشف وعمومه في الأعصار يتوقف على وجود الإمام وثبوت عصمته وعدم خلو الأرض منه وهذه أمور مقررّة في الأصول معلومة من المذهب وقد أشير إلى حجيّة إجماع الأمّة فيما رواه الفريقان عن النّبي صلى الله عليه وآله من قوله لا تجتمع أمتي على ضلالة وقوله من فارق جماعة المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وإلى ما يعمّه وغيره ما ورد من لزوم اتباع الجماعة والمنع من الخلاف والفرقة مع تفسير الجماعة بأهل الحق وإن قلَّوا والفرقة بأصحاب الباطل وإن كثروا ووافقنا أهل الخلاف على الأوّل وإن خالفوا في التعليل فإنهم عرفوا الإجماع باتفاق أهل الحلّ والعقد من الأمّة وجوّزوا الخطاء على الجميع وأثبتوا العصمة للمجموع واستندوا في ذلك إلى نحو ما مرّ مما ليس الوجه فيه مجرّد اتفاق الآراء بل وجود المعصوم عليه السلام من المخاطبين العلماء ولو أنهم وقفوا على الحدّ الذي قرّروه لكان كلّ إجماع عندهم إجماعا عندنا من غير عكس وإن اختلف التعليل في محلّ الوفاق لكنهم أثبتوا الإجماع مع مخالفة الشيعة بل مع اتفاق علماء المذاهب الأربعة فانتفت الكليّة من الطرفين وثبت العموم من وجه بين الإجماعين ولو قيل في تحديده إنه اتفاق الفرقة غير المبتدعة لصحّ على جميع المذاهب على اختلافها في تعيين تلك الفرقة فإنه اختلاف في المصداق دون المفهوم ثم قال في جملة كلام له الإجماع لا يتوقف في الإيصال إلى المقصود بنفسه إلى شيء ودليل بمعنى أنه لا يحتاج في كونه موصلا إلى واسطة